اجازه نمي‌دهيم منافع ايران در خزر به‌خطر بيافتد
اجازه نمي‌دهيم منافع ايران در خزر به‌خطر بيافتد
هرگونه توافق در خزر بايد با مشاركت و توافق كليه كشورهاي ساحلي باشد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي خارجي - ايران
نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: هرگونه توافق درباره مسايل مهم درياي خزر بايد با مشاركت و توافق كليه كشورهاي ساحلي حاصل شود
.به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن مصاحبه مهدي صفري ـ معاون اروپاي وزير امور خارجه ـ با خبرنگاران به اين شرح است:
« سوال: براساس اخبار منتشر شده، رييسان جمهور چهار كشور قزاقستان، روسيه، جمهوري آذربايجان و تركمنستان قصد دارند در تاريخ 22 شهريور ماه سال جاري در شهر آكتائو قزاقستان گرد هم آيند. لطفا بفرماييد برنامه كاري اين اجلاس چيست و چرا جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس حضور ندارد؟
پاسخ: وزارت امور خارجه به محض اطلاع از تشكيل اين جلسه، موضوع را با حساسيت كامل در دستور كار قرار داد و به دقت پيگيري كرد. علاوه بر اين كه سفيران كشورهاي ياد شده در تهران را به وزارت خارجه فرا خوانديم، از نمايندگي‌هاي كشورمان نيز خواستيم با مقامات محل ملاقات كنند. در اين ملاقات‌ها ضمن پيگيري موضوع، حساسيت و نگراني‌هاي ايران را به آنها خاطرنشان كرديم. جناب آقاي متكي نيز تماس‌هاي تلفني متعددي با همتايان خود انجام دادند و در برخي ملاقات‌ها رسما اعلام كردند كه جمهوري اسلامي ايران برگزاري هرگونه اجلاس درباره رژيم حقوقي درياي خزر بدون حضور ايران را مغاير منافع ملي خود مي‌داند.
در پيگيري‌هاي رسمي وزارت خارجه مشخص شد كه انگيزه اصلي اين گردهمايي، افتتاح چندين پروژه عمراني، اقتصادي و همچنين برخي مراسم تشريفاتي، جشن و مسابقات ورزشي است كه از تاريخ 11 تا 13 سپتامبر برگزار خواهند شد. در اين زمينه وزارت امور خارجه قزاقستان به عنوان ميزبان مراسم و برنامه‌ها رسما اعلام كرده است كه: "به هيچ عنوان موضوع رژيم حقوقي درياي خزر و يا تقسيم بستر در اين برنامه‌ها و مراسم و همچنين ملاقات‌هاي حاشيه‌يي، مذاكره نخواهد شد و مذاكره پيرامون رژيم حقوقي صرفا در نشست 5 جانبه پنج كشور ساحلي امكان‌پذير است.
" از سوي ديگر برخي رييسان‌جمهور به ما پيام داده‌اند كه ايران مطمئن باشد كه رژيم حقوقي درياي خزر و ديگر مسائل مرتبط به آن، بدون حضور ايران به هيچ عنوان قابل بحث و مذاكره و تصميم‌گيري نخواهد بود. حتي يكي از اين رييسان‌جمهور طي پيامي اطمينان داده كه حتي اگر احتمالا بحثي در خصوص رژيم حقوقي از سوي يكي از كشورها مطح شود؛ وي حتما ممانعت كرده و ميز مذاكرات را ترك خواهد كرد.
سوال: ممكن است توضيح دهيد كه دليل اين حساسيت‌هاي ايران چيست و چه ملاحظاتي در اين‌باره وجود دارد؟
پاسخ: درياي خزر يك درياي بسته است كه طي دو دهه اخير به دلايلي مورد توجه بسيار قرار گرفته است.
درباره بسياري از مسايل اين دريا از قبيل رژيم حقوقي، چگونگي تحديد حدود در سطح آب و بستر؛ ضوابط اكتشاف منابع انرژي واقع در زيربستر و حقوق و تكاليف كشورها در اين زمينه؛ مسايل نظامي و امنيتي و ... هنوز ابهامات و مسايل حل نشده‌اي وجود دارد كه حل آنها مستلزم توافق كليه كشورهاي ساحلي است. هم به لحاظ ضوابط حقوقي بين‌الملل و هم واقعيت‌هاي عملي، هرگونه توافق درباره مسايل مهم اين دريا بايد با مشاركت و توافق كليه كشورهاي ساحلي حاصل شود كه از آن به اصل اتفاق آرا ياد مي‌كنيم.
با توجه به همين اصل، معتقديم كه اولا: بايد اجلاس‌هاي منطقه‌يي با موضوع رژيم حقوقي درياي خزر با مشاركت كليه كشورهاي ساحلي برگزار شود؛ ثانيا: هرگونه تصميمي در مورد رژيم حقوقي درياي خزر و مسايل مرتبط به آن بدون توافق همه كشورهاي ساحلي فاقد ارزش بوده و غيرقابل قبول محسوب مي‌شود و به هيچ وجه اجرايي نخواهد شد. ثالثا: هيچ يك از كشورهاي خزر نبايد به گونه‌اي عمل كنند كه روح همكاري جمعي در اين دريا خدشه‌دار شود. رييسان‌جمهور كشورهاي ساحلي در جريان اجلاس تهران در مهرماه 1386 براي برگزاري دور بعدي اجلاس سران به ميزباني جمهوري آذربايجان توافق كردند. قرار بود اين اجلاس در مهرماه 1387 برگزار شود كه متاسفانه تاكنون اين امر اتفاق نيفتاده است؛ بنابراين توصيه مي‌كنيم كشور ميزبان تلاش كند اجلاس توافق شده در اسرع وقت برگزار شود.
سوال: در شرايط كنوني منافع ايران در خزر را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
پاسخ: ما منافع اساسي خود در درياي خزر را به گونه‌اي تعريف و پاسداري كرده‌ايم كه به هيچ وجه به خطر نخواهد افتاد و تحت هيچ شرايطي اجازه اين كار را نخواهيم داد.
رژيم حقوقي فعلي خزر منبعث از دو قرارداد 1921 و 1940 منعقده بين ايران و شوروي و روسيه است و تا زمان توافق پنج‌جانبه بر سر رژيم حقوقي جديد و جامع، همان رژيم كماكان حاكم خواهد بود. درباره تحديد حدود بستر درياي خزر نيز با توجه به اين كه اين معاهدات به طور مستقيم به اين مساله نپرداخته‌اند، معتقديم بايد هرگونه تحديد حدود با توجه به اصول پذيرفته شده حقوق بين‌الملل، از جمله اصل انصاف و توجه به شرايط ويژه هر كشور صورت گيرد.
در اين صورت سهم ايران از درياي خزر معادل 20 درصد خواهد بود. به اين دليل، تا زمان دستيابي به توافق پنج‌جانبه، اجازه هيچ‌گونه فعاليت اكتشافي و بهره‌برداري را به ساير كشورها در منطقه بيست درصد خود نخواهيم داد. همچنين معتقديم وضعيت نظامي درياي خزر بايد تحت كنترل كامل باشد و كليه كشورها در برقراري امنيت اين دريا سهم خود را ايفا كنند تا اين دريا، درياي آرامش، امنيت و ثبات باشد. به همين دليل، اجازه ورود بدون مجوز هيچ كشتي و شناور نظامي كشورهاي ديگر به آبهاي خود را نخواهيم داد. به علاوه، به دليل در دست تدوين بودن رژيم حقوقي جامع خزر و با توجه به شرايط خاص و محيط زيست آسيب‌پذير اين دريا، با هرگونه ساخت خطوط لوله جهت انتقال نفت و گاز بين كشورها (طرح‌هايي مانند ترانس خزر) در اين دريا مخالف هستيم و اجازه اين كار را نخواهيم داد.
جمهوري اسلامي ايران، درياي خزر را صرفا متعلق به همسايگان آن مي‌داند، بنابراين هيچ كشور غيرساحلي خزر، حق حضور در اين دريا و كشتيراني در هر نوع و مقياس و استفاده از پرچم خود را ندارد. اين امر در معاهدات ايران و شوروي عنوان شده، در عمل نيز همواره به همين صورت بوده و در بيانيه سران تهران نيز مورد توافق هر پنج كشور ساحلي قرار گرفته است.
در واقع، آن چه ما نگران آن هستيم اين است كه اقدامات فاقد اتفاق آرا در خزر باعث شود منافعي كه كليه كشورها در نتيجه همكاري جمعي در اين دريا كسب خواهند كرد، زير سوال برود. طرح‌هاي بسيار خوبي در زمينه همكاري‌هاي اقتصادي، امنيتي، محيط زيست و شيلات، آب و هواشناسي و غيره در خزر در حال شكل‌گيري است كه به نتيجه رسيدن آنها مستلزم احترام به اصل اتفاق آرا و همكاري جمعي در اين درياست.»
----------------
بررسي حقوقي تاريخي سهم ايران از درياي خزر
سهم50 درصدي ايران
جام جم آنلاين: درياي خزر از ديرباز به‌واسطه جايگاه ژئوپلتيكي و ژئواكونوميكي كه در خاستگاه خود پيوندي بين اوراسيا و منطقه قفقاز خزري داشته، همواره نقش پراهميتي در سير تاريخ‌شناسي تحولات مرتبط منطقه‌اي ايفا كرده كه گاه اين نقش پراهميت خزر با تلفيق دو مولفه انرژي و نظامي بودن پررنگ‌تر شده است.
با اين حال، مناقشه طرح‌هاي بهينه‌اي براي بهره‌مندي از بستر و زير بستر اين درياي غني، همواره آبستن تنش‌هاي بسياري بخصوص پس از سال 1732 كه اولين قرارداد و تفاهم‌نامه همكاري بين ايران و روسيه تزاري براي استفاده از منابع درياي خزر منعقد شده، وجود داشته است.
سير اين چالش‌ها پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در اوايل دهه 1990 روندي فزاينده و تا حدي افسار گسيخته به خود داشته تا جايي‌كه 4 كشور ساحلي خزر به جاي مانده از فروپاشي اتحاد شوروي، كمترين تعهدي چه حقوقي و چه تاريخي برمبناي مستندات غيرقابل انكار در سهم مشاعي ايران در درياي خزر نداشته‌اند.
نگاهي كوتاه در پستوي اسناد و بايگاني‌هاي وزارت امور خارجه ايران، اتحاد شوروي سابق، بريتانيا و فرانسه به وضوح گوياي سهم مشاع، مشترك و مساوي 2 كشور ساحلي ايران و شوروي سابق بوده است.
اين پشتوانه حقوقي ايران، در حالي با سكوت و انفعال ديگر كشورهاي ساحلي همراه شده كه بيلان تجاري و بازرگاني سفره مشترك خزري، حكايت از كاهش فزاينده سهم بهره‌برداري ايران در طول يك دهه گذشته دارد.
از اين رو شايد نگاهي چند باره بر مستندات حقوقي و عهدنامه‌هاي تاريخي بين ايران و اتحاد شوروي سابق بتواند بر اين ادعاي بحق ايران در ضرورت تدوين رژيم حقوقي درياي خزر براي بهره‌مندي و داشتن حق مشاعي مستند در قراردادهاي تاريخي 50 درصدي استفاده از منابع بستر و زير بستر درياي خزر صحه بگذارد و تاكيدي بر حقانيت ديدگاه و جايگاه تهران باشد.
تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر براي بهره‌مندي عادلانه از منابع اين دريا، آرزوي ديرينه 5 كشور ساحلي است، اما با وجود اين تلاش‌هاي سياسي و حقوقي همه كشورهاي ساحلي طي 14 سال اخير به نتيجه قابل قبول و ملموسي نرسيده است.
شايد تنها بتوان امضاي «كنوانسيون زيست محيطي خزر» در آبان 1382 در تهران، امضاي كنوانسيون هواشناسي درياي خزر در اسفند 1382 در باكو و تشكيل مقدمات سازمان همكاري‌هاي خزر در تهران در سال گذشته را تنها دستاوردهاي پنج جانبه 14 سال مذاكرات اخير تلقي كرد.
هر چند برخي تحليلگران با خوشبيني باور دارند اين 3 كنوانسيون مي‌تواند راه را براي دستيابي به كنوانسيون رژيم حقوقي خزر هموار كند، اما در اين خصوص با وجود برگزاري 12 دور مذاكرات، پيشرفت محسوس صورت نگرفته است و احتمالاً هنوز هم بايد سال‌ها منتظر ماند تا اين كنوانسيون به صورت نهايي تصويب شود و صورت اجرايي به خود گيرد.
حياتي‌ترين مساله در خزر انرژي آن است و پس از تحولات 11 سپتامبر 2001 مسائل امنيتي و دفاعي نيز به آن افزوده شده است. با بازخواني نتايج مذاكرات 14 سال اخير به نظر مي‌رسد گره اساسي در اين مذاكرات پافشاري
هر يك از كشورها بر مواضع خود است. بايد اذعان كرد كه موضع ايران علي‌رغم برخورداري از مباني تاريخي و پشتوانه حقوقي از طرفداران اندكي نزد 4 كشور ساحلي ديگر برخوردار است. 3
كشور روسيه، آذربايجان و قزاقستان در عمل با تصويب قراردادهاي دو و سه جانبه خزر شمالي را ميان خود تقسيم كرده و شايد چندان نيازي به تصويب كنوانسيون رژيم حقوقي در آن منطقه در خود احساس نكنند.
تمركز دستگاه ديپلماسي كشور بر رژيم حقوقي خزر نشان دهنده قدرت مانور ديپلماتيك ايران است، بخصوص كه ايران تجربه موفق برگزاري اجلاس كنوانسيون زيست‌محيطي خزر و نشست سران كشورهاي درياي خزر را سال گذشته پشت سر گذاشته است، هرچند از نظر حقوق بين‌الملل و بر اساس كنوانسيون وين، هرگاه بخش يا بخش‌هايي از سرزمين كشوري به يك يا چند كشور جديد تبديل شود اين كشورها ملزم به اجراي تعهدات پيشين هستند ولي برخي كشورهاي تازه استقلال يافته براي تدوين رژيم حقوقي جديد اين دريا كه با درياي ديگري ارتباط ندارد و خاص اين 5 كشور بوده تلاش‌هاي تازه‌اي را در اين زمينه آغاز كرده‌اند، به طوري كه مسكو هم به اين تلاش‌ها دامن مي‌زند.
بازخواني و واكاوي كوتاه در رژيم‌هاي حقوقي عهدنامه و تعهدات گذشته نشان مي‌دهد كه صرفاً درباره حق مساوي دو كشور ايران و شوروي در خصوص كشتيراني در خزر توافق شده و متاسفانه به‌رغم آن كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي شرايط مناسبي براي چانه زني ايران وجود داشت مذاكره‌كنندگان وقت ايراني وارد موضوع تقسيم بستر دريا كه موضوع اختلافي فعلي است نشده‌اند و بيش از هر چيز گفتمان حسن نيت با همسايگان نوظهور برايشان اهميت داشته است.
ايران از يك طرف و مجموع 4 كشور استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي سابق از طرف ديگر با حقوق مساوي، مشترك و مشاع در تمامي منابع سطح درياچه، منابع آبي، بستر و زير بستر آن ذي‌حق هستند.
بر اساس حقوق بين‌الملل عمومي و كنوانسيون حقوق درياها رژيم حقوقي درياچه‌ها يا درياهاي بسته‌اي كه داراي دو يا چند دولت ساحلي هستند توسط عهدنامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه‌اي كه بين دولتهاي ساحلي منعقد مي‌شود بايد معين شود و اين كار در مورد درياي‌خزر ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي ولو به طور ناقص انجام شده است.
معاهده 1921 پس از پيروزي انقلاب بلشويكي شوروي در اكتبر 1917 با لغو انحصار كشتيراني نظامي، تعادل و توازني در مناسبات دو كشور ساحلي به وجود آورد. در اين معاهده بدون اين‌كه درياي خزر به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه درياي خزر به رسميت شناخته مي‌شود و حاكميت مشترك و حق تصميم‌گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي‌خزر واقعيت پيدا كرده است.
تورق اسناد تاريخي پس از اين نگاه‌ها را به قرارداد بازرگاني ايران و شوروي در مارس 1940 سوق مي‌دهد كه بر برابري حاكميت دو كشور تاكيد دارد. اين قرارداد پس از قرارداد 1921 مجدد برابري در آزادي كشتيراني دو كشور را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.
بايد روح كلي حاكم بر عهدنامه را از كشتيراني و ماهيگيري استنتاج كرد و اين روح كلي مشاع و مشترك بودن با حقوق مساوي است. طرفين در اسناد بسياري كه تنظيم كرده‌اند و در اين معاهدات هم مكرر به چشم مي‌خورد، از درياي ايران و شوروي ياد كرده‌اند.
از مجموع مدارك و اسناد و سوابق، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه درياي خزر رژيم حقوقي دارد و طرفين اين قضيه ايران و اتحاد جماهير شوروي با حقوق مساوي، مشترك و مشاع در تمامي منابع و حقوق صاحب حق هستند. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نيز مقيد و متعهد بودن جمهوري‌هاي جديد به مفاد معاهده‌هاي 1921 و 1940 و احترام به رژيم حقوقي موجود ناشي از حقوق بين‌المللي عمومي است و اين كشورها به طور رسمي در بيانيه آلماتي 21 دسامبر 1991 اين حقوق را مورد تاكيد قرار داده‌اند.
تمام دولتهاي مستقل مشترك‌المنافع نيز اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي شوروي سابق را تضمين كرده‌اند و برابر سند شماره 475/49A/ مورخ 5 اكتبر 1994 و نظريه رسمي فدراسيون روسيه به عنوان جانشين شوروي سابق جمهوري‌هاي جديد ساحلي درياي خزر هم بايد معاهده 1921 و 1940 را پذيرفته باشند. به نظر مي‌رسد همچنان كه ذكر شد علاقه‌‌مندي ايران به محيط صلح و آرامش و اظهار دوستي و صميميت با تمام دولتهاي همسايه بخصوص روابط نزديك با فدراسيون روسيه اين باور را در كشورهاي مربوط به درياي خزر پيش آورده كه ايران در ابقاي حقوق خود در درياي خزر جدي نيست يا به لحاظ تغيير اوضاع و احوال سعي در اجراي رژيم حقوقي سابق ندارد و دنبال رژيم حقوقي جديدي براي درياي خزر است؛ در حالي كه اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال شامل قراردادهاي مرزي از جمله آبهاي مشترك داخلي نمي‌شود.
كنوانسيون‌هاي معتبر نظير 1958 و 1982 كه معتبرترين سند در مقولات تدوين رژيم حقوقي درياها هستند به جز مواردي محدود حرف زيادي براي گفتن ندارند. در فصل نهم و در ماده 122 كنوانسيون حقوق درياهاي ملل متحد فقط تعريفي از درياي بسته و نيمه بسته ارائه شده است. «خليج، حوزه آبي يا درياي محصور ميان دو يا چند كشور است كه از طريق گذرگاه باريكي به دريا يا اقيانوس متصل بوده و كاملا يا عمدتا شامل درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي دو يا چند كشور ساحلي باشد.»
همان گونه كه استنباط مي‌شود اين تعريف شامل درياي خزر نمي‌شود. در سند سازمان ملل متحد درياي خزر آبگير داخل قاره‌اي بسته شناخته شده است. در مورد رژيم حقوق درياي باز بايد گفت بين جزر و مد و خليج‌هاي تاريخي و كوچك، به منزله آبهاي داخلي تعيين شده و از نقطه پايين‌ترين حد جزر خط تعيين مبدا محسوب مي‌شود. از اين جا تا 12 مايل دريايي درياي سرزمين و 12 مايل بعدي آن منطقه نظارت به شمار مي‌رود. از خط تعيين مبدا تا 200 مايلي آن نيز منطقه انحصاري اقتصادي به شمار مي‌رود.
قاعده كلي آن است كه وقتي دولت جديدي ظهور مي‌يابد، آن دولت براساس اصل جانشيني دولتها متعهد به مفاد دولت سلف خود نيست، زيرا بر اساس يك اصل موسوم به ولادت مطهر يا دكترين لوح پاك يا قاعده عدم انتقال يك دولت جديد كه طرف يك معاهده نبوده را نمي‌توان طرف اصلي دانست. از سوي ديگر دولتهاي طرف آن معاهده نيز ناچار نيستند دولتي ثالث را به عنوان طرف اصلي يا دولت جانشين بپذيرند.
اين مساله، هم در مورد دولتهاي تازه استقلال يافته و هم در مورد دولتهايي كه براثر تجزيه يك اتحاد يا ايجاد اتحاد پديدار مي‌شوند، مصداق پيدا مي‌كند؛ بنابراين طبق موازين حقوق بين‌الملل مگر در صورت رضايت صريح يا تلويحي دولتهاي جديد به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خويش متعهد نيستند و در اين خصوص بين دولتهايي مانند ناميبيا كه بتازگي به استقلال مي‌رسند يا آلمان و يمن كه از اتحاد دو آلمان و دو يمن ايجاد مي‌شوند يا كشورهاي مستقل مشترك المنافع كرواسي، اسلووني، بوسني و هرزگوين، صربستان و مونته‌نگرو و مقدونيه كه از تجزيه شوروي و يوگسلاوي سابق پديدار شده‌اند نيز تفاوتي وجود ندارد.
البته كنوانسيون 1978 وين وقتي راجع به جانشيني دولتها در ارتباط با معاهدات تصويب شد بين جانشيني دولتهاي تازه استقلال يافته با جانشيني دولتهايي كه بر اثر تركيب يا تجزيه دولتها ايجاد مي‌شوند، تفاوت گذاشته بود، ولي عملكرد متعاقب دولتها اين موضوع را تاييد نكرد. بنابراين چنين دولتهايي ملزم به ايفاي تعهدات سلف خويش نيستند مگر اين‌كه تغيير در رويه موجود حاصل و در جهت كنوانسيون مزبور فقط دولتهاي تازه استقلال يافته مستثنا شده و بقيه متعهد به تعهدات دولتهاي سابق خود شناخته شوند.
با وجود اين در اصل دكترين لوح پاك، استثنائات متعددي وجود دارد و معاهدات راجع به حقوق ترانزيت، دريانوردي، تسهيلات بندري، تعيين مرز، سواحل رودخانه، راه‌هاي آبي، راه‌آهن، خطوط تلگراف و حقوق ارتفاقي در سرزمين دولتي ديگر قابل انتقال بوده و مستثنا بر اصل هستند. بر اين مبنا كشورهاي حوزه درياي خزر متعهد به ايفاي تعهدات مندرج در عهدنامه‌ها و قراردادهاي اتحاد جماهير شوروي سابق با ايران هستند. معاهدات سابق ايران و شوروي سابق به لحاظ ماهيت راجع به كشتيراني و غيره است و از محدوده دكترين مزبور خارج و كشورهاي حوزه درياي خزر ملزم به ايفاي تعهدات شوروي سابق در قبال ايران هستند.
كنوانسيون 1978 وين نيز تنها دولتهاي تازه استقلال يافته را متعهد به تعهدات دولت سابق ندانسته و دولتهاي ديگري هم كه از تجزيه شوروي سابق كه به 15 كشور تقسيم شد يا تركيب كشورها به وجود آمده‌اند را متعهد به تعهدات دولت سابق خود مي‌داند.
طبق عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين ايران و شوروي سابق، هر يك جداگانه حق كشتيراني در درياي خزر را دارند. در مورد كشتي‌هاي تجاري، هر يك از اين دو بايد با كشتي‌هاي طرف ديگر رفتاري همانند كشتي‌هاي خودش داشته باشد و به‌طور كلي كشتي‌هايي جز كشتي‌هاي متعلق يا تحت پرچم ايران يا شوروي سابق نمي‌تواند وجود داشته باشد.
از سوي ديگر در معاهدات و قراردادهاي في‌مابين مرز ايران و شوروي خط مستقيمي بين آستارا و بندر حسينقلي از ديدگاه كشورهاي تازه استقلال يافته بخصوص جمهوري آذربايجان است. حتي اگر اين مساله را نيز بپذيريم، طبق موازين پذيرفته شده حقوق بين‌الملل بايد به رويه گذشته و تصرفات ايران و شوروي سابق مراجعه كرد و در هر حال با توجه به سكوت معاهدات في‌مابين فرض بر آن است كه درياي خزر نيمي به ايران و نيمي به شوروي سابق تعلق دارد.
همين بررسي و بازخواني اسناد و مدارك تاريخي همراه با تعهدات و قرارداهاي دو كشور نشان از سهم 50 درصدي ايران در درياي خزري دارد كه زياده خواهي كشورهاي تازه استقلال يافته، دخالت بازيگران غير بومي، انفعال و بي ميلي كشورهاي ساحلي در تدوين يك رژيم حقوقي و عدم چانه زني بر پايه اين مستندات و مدارك تاريخي دست به دست هم داده و به سهمي كمتر از يك سوم مقدار واقعي رسيده است.
ارسلان مرشدي
http://www.jamejamonline.i
-------------------------------
نگاهي به درياچه خزردريايي بدون رژيم حقوقي مشخص
نويسنده : عليرضا عربي
با متلاشي شدن دولت پهناور شوروي، دولت هاي تازه استقلال يافته زيادي از آن سر برآوردند که هر کدام در گوشه اي به نواختن ساز خود مشغول شدند. تا قبل از فروپاشي، شوروي يک دولت واحد بود که شريک ايران محسوب مي شد و مساله تقسيم حاکميت درياي خزر، بين جمهوري هاي ساحلي آن تا حد زيادي ناديده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمي، جمهوري هايي که اتحاد جماهير شوروي را تشکيل مي دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسيم از وسط بهره برداري مي کردند و اين عمل نيز از دهه هفتاد انجام مي گرفت، اما مرز آبي دقيقي بين آنها تعيين نشده بود. فروپاشي شوروي اين مساله حل نشده را به موضوعي قابل بحث تبديل کرد. جمهوريها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسيم دوفاکتور دريا نمودند.
سوال اصلي در اين فصل اين است که آيا چهار دولت جديدي که در سواحل خزر پديدار شدند، جانشين دولت شوروي محسوب مي شدند يا نه. به بيان ديگر آيا حقوق بين الملل، کشورهاي تازه استقلال يافته را ملزم به پايبندي به معاهدات سابق ايران و شوروي مي داند يا خير.
پاسخ اين سوال محل اختلافات زيادي ميان علماي حقوق بين الملل است. قاعده کلي اين است که وقتي دولت جديدي در عرصه بين المللي ظهور مي کند، بر اساس اصل «جانشيني دولتها» متعهد به مفاد معاهداتي که دولت سلف خود منعقد کرده نمي باشد، زيرا دولت جديد طرف معامله نبوده و دليلي هم بر الزام او بر اين کار وجود ندارد. اين اصل را «اصل عدم انتقال» يا «دکترين لوح پاک» مي نامند که هم در مورد دولت هاي تازه استقلال يافته و هم در مورد دولتهايي که در اثر تجزيه يا ترکيب پديد مي آيند صادق است.
بنابراين فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي نه واقعيت درياي خزر را مي تواند تغيير دهد و نه در وضعيت حقوقي آن در قبال ايران مي تواند موثر افتد. چيزي که هست درآن زمان که عهدنامه هاي 1921 و 1940 منعقد مي شد هنوز امکان استفاده از منابع معدني زير بستر آبهاي دريا مطرح نبود و طبيعي است که درآن عهدنامه ها چيزي دراين باره گفته نشده باشد. اظهار علاقه و توجه شديد کمپاني هاي خارجي به ظرفيت هاي بالقوه کشورهاي پيرامون خزر در سالهاي اخير و مخصوصا وجود منابع قابل ملاحظه نفت و گاز در اين منطقه، سبب شده است که بحث و گفت وگو در اين باره زياد شود و احيانا اين بحثها با هيجانات و بدگماني هايي نيز توام گردد.
به همين بهانه نظر تني چند از کارشناسان سياسي و اقتصادي را در خصوص مسائل حقوقي و سهم ايران در درياي خزر جويا شديم.
حسين احدي يکي از کارشناسان در اين خصوص گفت: اختلافي که اينک درباره رژيم حقوقي درياي خزر مطرح مي باشد در اوايل سال 1994 به ظهور رسيد و زمينه بروز آن مذاکراتي بود که در آن تاريخ بين دولت جمهوري آذربايجان و کنسرسيومي از شرکت هاي نفتي جريان داشت.
مذاکرات مزبور در سپتامبر 1994 به امضاي قراردادي منتهي گرديد و موضوع قرارداد عبارت بود از اجراي عمليات جهت توسعه و بهره برداري از ميدان هاي نفتي واقع در منطقه اي که در قرارداد از آن به عنوان «بخش آذري درياي خزر» نام برده شده بود. پيش از آنکه کار مذاکرات به امضاي قرارداد بينجامد وزارت خارجه روسيه طي نامه هايي در تاريخ 28 آوريل 1994 موضع رسمي دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت بريتانيا رسانيد. در اين نامه آمده بود: «در حال حاضر موقعيت حقوقي درياي خزر همان است که به موجب قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي مقرر گرديده بود. روسيه و ايران و همچنين کشورهاي ديگر ناحيه خزر بروفق اصول و ضوابط حقوق بين الملل مادام که توافق جديدي جانشين قراردادهاي مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهندبود.»
از سوي ديگر، ترکمنستان جمهوري آذربايجان را متهم مي کند که در مسئله تقسيم بستر و زير بستر درياي خزر مخالف قوانين و مقررات بين المللي عمل کرده و توجهي به آنها ندارد. تفاوت ديدگاههاي اين دو جمهوري بر سر تقسيم درياي خزر باعث شده که بر سر مالکيت چند حوزه نفتي به شدت با هم اختلاف داشته باشند، بخصوص حوزه نفتي غني اي که ترکمنها آن را سردار و آذري ها کپز مي خوانند.
وي گفت: هرکدام از پنج کشور حاشيه درياچه مازندران بر حسب منافع خود، راهکاري را جهت تنظيم نظام حقوقي حاکم بر درياي خزر تدارک ديده اند. بر مبناي اظهارات رسمي و غير رسمي مقامات هر يک از کشورها، مواضع ايشان به شرح ذيل استنباط مي شود:
روسيه، معتقد است که تا زماني که کنوانسيون رژيم جديد حقوقي در درياي خزر به تصويب نرسيده، پيمان حسن همجواري مابين ايران و جمهوري شوروي سوسياليستي روسيه منعقده در 1921 و قرارداد مربوط به تجارت و بحر پيمايي منعقده در 1940 مابين ايران و اتحاد شوروي معتبر خواهند بود.
همچنين روسيه معتقد است که مي توان درعين حال که منابع بستر دريا را بر اساس خط منصف و متساوي الفاصله از ساحل دو طرف ميان کشورها تقسيم نمود، رژيم حقوقي سطح آب مي تواند براساس مشاع، به صورت استفاده مشترک باشد. اين به معناي استفاده مشترک درياي خزر در بخش هاي ماهيگيري، حمل و نقل، محيط زيست و استفاده از فضاري ماورا» خزر است. روسيه عرض آب هاي ساحلي را 20مايل پيشنهاد نموده و معتقد است يک سازمان نظارتي مي تواند مسائل مربوط به اختلافات را حل و فصل نمايد.
آذربايجان به دنبال تقسيم کامل دريا بر اساس خط منصف است. در اين صورت هرکشور اختيار کامل آبهاي خود را خواهد داشت. مبناي تقسيم دريا برابر نظر آذربايجان بر اساس نقشه هاي مربوط به مرزهاي داخلي است که در قبل از 1371 (1992) در جريان قرارداد ماهيگيري اتحاد شوروي انجام شده بود.
قزاقستان داراي يک موافقتنامه در 17 خرداد 1376 (6 ژوئن 1998) درباره تحديد حدود مرزهاي آبي با روسيه است. در آخرين بيانيه رهبران روسيه و قزاقستان در 18 مهر 1379 (9 اکتبر 2000)، دو کشور به مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعيين رژيم حقوقي جديد که مي بايست با توافق هر 5 کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که به لحاظ طولاني بودن مذاکرات حقوقي مناسب است که براي جلوگيري از انقراض نسل ماهيان تاسماهي اقدامات اکولوژيکي سريعتر صورت گيرد.
ترکمنستان در 1376 (1997) قراردادي براي تقسيم دريا بر اساس خط ميانه با آذربايجان امضا نمود. اما درعمل و بخصوص در مورد حوزه نفتي کاپاز با اين کشور دچار اختلاف گرديد. اين کشور پيشنهاد عرض 45 مايلي براي استفاده انحصاري کشورها و بقيه آب ها مشترک نموده است. پيشنهاد ديگر نيازاف تشکيل اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر است.
وي افزود: همان گونه که عرض شد، در حداکثري ترين ادعا و با استناد به آنکه دولتهاي مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربايجان و روسيه بر وفق بيانيه مورخ 21 دسامبر 1991 آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتي که از سوي اتحاد جماهير شوروي سابق امضا شده بود اعلام داشته اند; ضرورت دارد دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به بقا» معاهده 1940 اصرار ورزد.
لکن نکته حائز اهميت آن است که مالکيت مشاع در حقوق بين الملل داراي معني دقيقي است که به هيچ عنوان از آن سهام افرازي برابر استنباط نمي گردد. به همين جهت بسياري از حقوقدانان، مشاع دانستن رژيم حقوقي درياي خزر را در راستاي منافع جمهوري اسلامي ايران نمي دانند، چراکه در واقع به جز منطقه انحصاري ساحلي، ساير مناطق خارج از صيانت ملي و در معرض تصرف کشورهاي همسايه تلقي خواهد شد که ديگر تنها روسيه به عنوان شريک در تملک مطرح نيست.
اين گروه از حقوقدانان پيشنهاد مي نمايند تقسيم به صورت مساوي انجام پذيرد.
در اين صورت سهم بيست درصدي ايران داراي نقطه اي کانوني در خزر جنوبي خواهد بود که بدان نقطه ميرزا کوچک خان مي گويند. اين بدان معني است که از سهم قزاقستان و آذربايجان کم شده و به سهم ايران، ترکمنستان و روسيه اضافه شود.
لذا بايد سهم ايران را در وضع حداکثري تابع رژيم مالکيت مشاع و در وضع حداقلي تقسيم برابر معادل 20درصد از درياچه خزر دانست.
يکي ديگر از کارشناسان مي گويد: روسها در سالهاي گذشته با سو»استفاده از وضعيت تعريف نشده ايران در چالش با ايالات متحده و ديگر دولت هاي غربي، بيشترين بهره را برده اند.
در حالي که طبق توافقات تاريخي سهم دو طرف از منافع سطحي و زيربستري درياي خزر 50-50 بوده است، روسها با اعمال فشار بر جمهوري اسلامي ايران و تهديد به انجام توافقات مستقيم دوگانه، درصدد امحاي حقوق ايران در اين رابطه بوده اند. گاهي سخن از سهم 8 درصدي، گاهي نيز 11 درصدي و در بهترين شرايط 20 درصدي رفته است.
وي افزود: در دولت خاتمي مهمترين دستاورد در اين رابطه مسکوت گذاشتن هر توافقي بود. اما در ماههاي اخير که پرونده هسته اي جدي تر شده است، روسها درصدد گرفتن ماهي خود از آب گلآلود هستند. حتما دولت نهم بر اين امر واقف است که حقوق مسلم ملت ايران در پرونده هسته اي ايران بايد به رسميت شناخته شود، حقوق طبيعي، اقليمي و تاريخي ايرانيان بر درياي خزر نيز از اين قاعده مستثني نيست. بديهي است اين دولت يا هر دولت ديگري در مورد حقوق مسلم ايرانيان در درياي خزر کوتاه نخواهد آمد. مساله ديگر موضوع تحويل سوخت نيروگاه اتمي بوشهر و روشن ساختن زمان قطعي راه اندازي اين نيروگاه است. روسها نشان داده اند که در اين مورد، چندان به وعده ها و تعهدات خود پايبند نيستند.
وي تصريح کرد: براي روسها که خواهان کسب نقش مهمتري در جهان و خاورميانه هستند، بايسته و شايسته است تا نشان دهند از چه تعهد قابل اعتمادي در بين دولتها و ملتهاي مستقل برخوردارند. اينک زمان براي ايفاي تعهدات روسها فرا رسيده است.
محسن قلندري با اشاره به اجلاس اخير پنج کشور ساحلي درياي خزر، اين اجلاس را حرکتي موثر در عرصه سياست خارجي عنوان کرد که حل و فصل مسايل مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر، معرفي درياي خزر به عنوان درياي صلح در منطقه و تعيين سهم اعضا از بستر و زير بستردريا، از جمله مهم ترين دستاوردهاي آن به شمار مي رود.
وي افزود: در بيانيه اين اجلاس که به امضاي پنج کشور عضو رسيد، مقرر شد در نشست آتي اين اجلاس که در باکو برگزار مي شود، کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به تصويب رسيده و زمينه ايجاد صلح وثبات و توسعه پايدار اقتصادي در منطقه بيش از پيش فراهم شود.
قلندري هم چنين حضور سران کشور در آخرين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک را بسيار مقتدرانه و پيروزمندانه عنوان کرد و گفت: دولت آمريکا هيچ گاه تصور نمي کرد، اجلاسي که تمام طرح ها و نقشه ها در جهت انزوا و تخريب چهره بين المللي ايران بود، درنهايت به اجلاسي پربار براي ايران تبديل شود.
قلندري افزود: تنها چيزي که من متوجه شده ام، آن است که کشورهايي که در بخش شمالي اين دريا قرار دارند ظاهرا به توافق هايي دست يافته اند، اما به نظرم هنوز اختلافات بسياري ميان شيوه هاي مختلف وجود دارد. تنها چيزي که مي توانم در خصوص آن اظهار نظر کنم اين است که اين موضوع، موضوعي چالش برانگيز به نظر مي رسد. با اين وجود و از طرف ديگر وقتي به کشورهاي آن سوي خليج فارس نگاه کنيد، متوجه مي شويد که آنها براي حل اين گونه مشکلات به راه حل هايي دست يافته اند.
به طور مثال منطقه بي طرف ميان عربستان سعودي و کويت را در نظر بگيريد. آنها به جاي آن که به اختلافات خود ادامه دهند، تصميم گرفتند اين منطقه را ايجاد کنند و از مزاياي آن هر دو بهره ببرند. بنابراين فکر مي کنم افرادي وجود دارند که نياز به بهره برداري از منافع اقتصادي را حس کنند. در ديگر نقاط دنيا براي مشکلاتي مشابه مشکلات اين منطقه راه حل هايي اتخاذ شده و به مرحله اجرا در آمده است.
این وبلاگ دارای موضوع خاصی نیست